جهاز الشرطة .... وما أدراك ما الهيكلة ...!!! - عبدالوهاب حنفى

اعادة هيكلة جهاز الشرطة ... عنوان يتصدر العديد من الحوارات الاعلامية ، من أعلاها الى أوسطها ، وحتى أحاديث المصاطب ..!!  وذلك هو الحراك الثقافى الثورى ، والصحى أيضا .

ولمن لايعرف معنى مصطلح  (الهيكلة الادارية ) ، هى – باختصار – أول الاجراءات التى تتم حينما نريد انشاء مؤسسة أو هيئة أو كيان ادارى جديد ، فنقوم بما يلى

 أولا: تحديد الأهداف الرئيسية للمؤسسة المراد انشائها بصورة مفصلة .

ثانيا : تقسيم هذه الأهداف الى مهام نوعية .

ثالثا : وضع تصور ادارى لكل وحدة فرعية تتولى تنفيذ مهمة ( وظيفة ) محددة .

رابعا : وضع كل هذه الوحدات فى شكل هرمى تراتبى ، يضمن جودة تنفيذ كل وحدة لمهمتها ، والاشراف والرقابة عليها من المستوى الأعلى .

واذا ما وضعنا جهاز الشرطة المصرية ( مرحلة ماقبل 25 يناير) على محك القياس والتقييم ومعايرة الجودة الوظيفية ، حتى نضع أيدينا على التشخيص الموضوعى لما عانى منه هذا الجهاز المهم فى المرحلة الماضية ( الطويلة نسبيا )

فيجب علينا وضعه فى صورة تشريحية أمامنا حتى نضع أيدينا على مواطن المرض ، ودرجات التأثير السلبي على صحة جسد الشرطة ، وبالتالى التعرف على مدى تنفيذ جهاز الشرطة لمهامه الموكلة اليه طبقا للأهداف التى وضعت له فى الدستور ( وليس القوانين ) ولنحدد اذا ماكان لجهاز الشرطة من هيكل محدد سلفا من عدمه ..!!

وبنظرة شمولية على عناوين ( أسماء ) الوحدات الوظيفية لجهاز الشرطة ، نجد أنها أضحت شبكة عنكبوتية ( رهيبة ) تتغلغل فى كافة مناحى الادارة فى مصر .!!

فعلى سبيل المثال لا الحصر ، شرطة الكهرباء ، والنقل والمواصلات ( وما يتفرع عنها من التليفونات والسكة الحديد ومترو الأنفاق ..ألخ ) والمرور ، والدفاع المدنى ، والسجل المدنى ، والجوازات ، وشرطة المطار ، والمرافق ، والحرس الجامعى ، والسجون ،شرطة السياحة ،حرس المنشآت، ونوادى الشرطة ... الى آخر القائمة

تلك بعض نماذج من الوحدات الفرعية للشبكة العنكبوتية ،التى ترتدى زى الشرطة ، ناهيك عن الأجهزة العديدة من تلك التى تحمل مهام سرية ، والتى أظهر الواقع – المر – انه على قدر تعددها ، كان قدر تضارب مهامها بل وتناحرها حول استلاب القوة فيما بينها ، بسبب عدم وضوح وجلاء مهام الهيكل الوظيفى لكل منها .

الشرطة ( النوعية المتخصصة ) الملحقة بالوزارات  ، أصبحت لاتخدم مهامها بقدر ما تخدم الداخلية ، فتحولت الى  ( مباحث ) على الأجهزة التى ( تخدمها ) بدءا من العاملين وحتى الوزير ، ووصل الأمر – كتطور طبيعى – الى أن تقاريرهم تتحكم فى كرسى الوزير والمحافظ ، وليس أدل على ذلك من الحرس الجامعى والقدر الذى وصل اليه من الصبغة الأمنية التى تحكم كل حركة وسكنة فى الجامعات ، حتى أن رأينا رئيس جامعة يدافع عن الحرس الجامعى ضد الحكم القضائى الصادر ضد وجوده ، لانه ( رئيس الجامعة ) يدرك أن من أختاره ورشحه ضد منافسيه هو الأمن ، وذلك هو أخطر ما يمكن أن تفرزه ( أمنية المنا خ العام ) من فكر وثقافة متدنية ، وبالتالى الاحباط لنظرية التنافس الموضوعي والطبيعى بين القيادات المرشحة.

وعند التفكير فى اعادة الهيكلة ، فان الأمر يستوجب اعادة الأمور الى نصابها المنطقى ، فالعديد من الادارات التى ذكرنا بعضها ، هى تابعة – طبقا لهامها – الى جهات ادارية ، فالمرور ، والمرافق ، والدفاع المدنى والحريق ، هى – شكليا - تتبع المحافظين ، وفعليا تعمل ( بناء على توجيهات السيد وزير الداخلية..!! ) وليس للمحافظ سوى الانفاق على هذه الوحدات من انشاءات ومرتبات ومكافآت ..الخ دونما اى سلطان عليها ، بل ان الأمر كثيرا ما يصل الى عزوف مديرى هذه الادارات عن حضوراجتماعات المجلس التنفيذى للمحافظ ، والاكتفاء بضابط صغير للتمثيل ، والكبار يكتفون بحضور اجتماعات وزير الداخلية فقط ..!!فيجب– اذا أردنا اصلاحا- أن تتبع هذه الادارات كلية الى المحافظين شكلا وموضوعا تحت قيادة أمنية واحدة داخل المحافظة ، وتنزع تبعيتها من الداخلية تماما ؟؟  قس على ذلك السجل المدنى والجوازات ( محافظات ) وحرس الجامعة ( جامعات ) والشرطة المتخصصة ( وزاراتها وهيئاتها ) حتى لا تتحول هذه الوحدات الشاردة الى قرون استشعار أمنى داخل الشبكة العنكبوتية التى أوقعت البلاد فى شرور مستطيرة ..!!

أما القطاعين المنافيين للدستور ( من حيث المضمون ) الأمن المركزى وقوات الأمن ، وكثير منا لايعرف الفرق بينهما من حيث المهام ، سوى أنهما جيوش داخلية ، كانت مهمتها حماية السلطة من بطش الشعب ...!! والذى ثبت فشلها فى أداء هذه المهمة ، والدليل تجده فى ميدان التحرير ..!! وبالتالى يجب اعادة الشيء لأصله ، بنقل تبعية هذين القطاعين الى القوات المسلحة ، فربما يكون لهما وظيفة وطنية وقومية فى مشروع شرق العوينات للمساهمة فى زراعات القمح المأمولة .

بعد اجراء مثل هذه الخطوات على طريق اعادة هيكلة جهاز الشرطة، والذى سوف يلقى بالضرورة مقاومة شرسة من المستفيدين- أدبيا وماديا – ولكنها أوجاع مريض لابد أن ينزف جراء جراحة ناجحة ، فان جهاز الشرطة سوف يجد نفسه متفرغا تماما لما يسمى ( الأمن العام ) وتنفيذ عقيدته الدستورية – الشرطة فى خدمة الشعب ، ويصبح جهازا خدميا ، لا سلطويا ..!!

                                                                                                 

                                                                                                       ( عبد الوهاب حنفى )

عيون المشربية: أحمد ادريس النشوانى يكتب من الواحات الداخلة عن عن ...

عيون المشربية: أحمد ادريس النشوانى يكتب من الواحات الداخلة عن عن ...: "أوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن تقرير مجلس الوزراء للحافز الجديد للمعلمين جاء بعد جهد كبير، واجتماعات متواصلة للوزير مع نائب رئ..."

أحمد ادريس النشوانى يكتب من الواحات الداخلة عن عن أحوال المعلمين

أوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن تقرير مجلس الوزراء للحافز الجديد للمعلمين جاء بعد جهد كبير، واجتماعات متواصلة للوزير مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وفى اجتماعات مجلس الوزراء لمنح المعلمين مزايا إضافية، بعدما أعتبر المرسوم بقانون الذي منح العاملين في الدولة زيادة في الحوافز لتصل إلى 200% من المرتب الأساسي، أن مكافآت الامتحانات تدخل ضمن الدخل الإجمالي، ومن ثم لن يستحق غالبية المعلمين أية زيادات، ولذلك تحرك الوزير مبكراً للضغط من أجل زيادة حوافز المعلمين ونجح في الحصول على موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز آداء للمعلمين يصرف اعتباراً من 1/7/2011 بنسبة 75% من الأجر الأساسي للمعلم المساعد، 50% للمعلم، و25% للمعلم الأول والمعلم الأول (أ) والمعلم الخبير وكبير المعلمين، وهو تقدير من الدولة والمجتمع لدور المعلم في إعداد قادة الغد.
وعن الإداريين بوزارة التربية والتعليم أفاد المصدر بأنهم سوف يستفيدون من قرار رفع حافز الإثابة والذي تضمنته الموازنة العامة الجديدة، حيث سيتم رفع حافز الإثابة لنحو 570 ألف إداري، بنسبة 90% من أساسي المرتب.
وتنص المادة الحادية عشر من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 على " إعتباراً من 1/7/2011 تزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200% من المرتب الأساسي، ولا يدخل في حساب تلك الزيادة أو ما يتقرر من حافز كل من مكافئات جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
وبالنسبة للمعلمين يتقاضون فإنهم يتقاضون حاليا حوافز بنسبة 25%، وبدل معلم ثابت لجميع المعلمين قدره 50%، ومكافأة امتحانات تعادل 85%، وإجمالي ذلك مايعادل 160% من الراتب الأساسي، فإذا أضفنا بدل الاعتماد المقرر لدرجات الكادر فسنجد أن النسبة ارتفعت علي سبيل المثال إلى 210% لوظيفة معلم ثم تزيد حتى تصل إلى 310% لوظيفة كبير معلمين، وبإضافة النسب المقررة للزيادة الجديدة ترتفع النسبة الإجمالية لما يتقاضاه المعلمون من حوافز إلى نسب تتراوح بين حد أدني 235% للمعلم المساعد و335% لوظيفة كبير معلمين، وهو ما يؤكد ارتفاع الدخل الإجمالي للمعلمين مقارنة بباقي موظفي الدولة.

ويؤكد مسئولو وزارة التربية والتعليم على حرصهم الدائم علي تحقيق كل ما يسمو بمفردات العملية التعليمية، وفي مقدمه ذلك المعلم عماد العملية التعليمية وركنها الراسخ.>>>....................